پیشینه و مبانی نظری تحقیق بودجه ریزی عملیاتی

مبانی نظری وپیشینه بودجه ریزی عملیاتی بودجه عملياتي کيوان مختاري ناصري چكيده بودجه شاهرگ حياتي دولت است ، زيرا دولت تمامي فعاليتهاي مالي خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد . از سوي ديگر از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي ، كارايي ، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند . يکي از راه کارهاي مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر بودجه استفاده از بودجه عملياني به جاي بودجه ريزي سنتي است . بکارگيري بودجه سنتي مستلزم رعايت قوانين مندرج در قانون محاسبات عمومي است . در اين مقاله با مروري بر سير تحولات بودجه و قانون محاسبات عمومي كشور , به بررسي بررسي زمينه هاي نظارت قانون محاسبات عمومي کشور بر بودجه عملياتي پرداخته مي شود . در نهايت نيز مدلي مفهومي براي بودجه ريزي عملياتي ارائه مي گردد . واژگان كليدي : بودجه عميلاتي , قانون محاسبات عمومي ، ايران ، نظارت  مقدمه تحولات و پيچيدگيهاي عصر حاضر نياز دولتها را جهت اعمال تدابيري منطقي به خصوص اقدام به برنامه ريزي صحيح ، تصميم گيري و مديريت علمي و ايجاد هماهنگي در امور مربوط به نيازمنديهاي جوامع مطرح ساخته است . استفاده از روشهاي نوين بودجه بندي علاوه بر اين كه از كندي كار دستگاههاي دولتي و اسراف اموال عمومي جلوگيري مي كند ، در پيشبرد مقاصد اجتماعي و اقتصادي نيز بسيار مؤثر بوده و دولت ها از اين طريق مي توانند منابع ملي را به نحو عادلانه و مطلوب در بين اهداف مطلوب جامعه توزيع مي نمايند . بودجه شاهرگ حياتي دولت است ، زيرا دولت تمام فعاليتهاي مالي خود اعم از كسب درآمد و پرداخت هزينه ها براي اجراي برنامه هاي متعدد و متنوع خود را در چهارچوب قانون بودجه انجام مي دهد بنابراين بودجه آيينه تمام نماي همه برنامه ها و فعاليتهاي دولت بوده و نقش بسيار مهمي درتوسعه اقتصاد ملي ايفا مي نمايد . روند متداول بودجه ريزي در كشور ، اطلاعات كافي در خصوص نتايج هزينه كرد اعتبارات و ميزان اثر يخشي و كارايي برنامه به دست نمي دهد و همچنين داراي افق برنامه ريزي كوتاه مدت بوده و محدوديت اقتدار مديريت در كنترل هزينه ها و نظارت بر اجراي هر واحد را موجب مي شود . از آنجا که در سيستم بودجه ريزي سنتي عوامل مهمي چون اثربخشي ، كارايي ، صرفه جويي و بازدهي درقبال صرف منابع ناديده گرفته مي شوند لذا ازمنابع بدرستي استفاده نشده و حتي به هدر مي روند . از طرفي افزايش يا كاهش بودجه دستگاهها تابع تصميمات سياسي و اعمال نفوذ اشخاص وقدرت چانه زني آنها بوده وميزان پاسخگويي مديران وسنجش ميزان مسئوليت پذيري آنان كمرنگ مي باشد . علاوه براين دركشور ما بودجه با مسائل اقتصاد كلان مانند رشد اقتصادي ، بيكاري ، اشتغال وتورم وبطوركلي رونق وركود اقتصادي درارتباط است و ازسوي ديگر دراكثر سالها با كسري بودجه مواجه است .